اقتصاديون: مكافحة الفساد توفر 50 %من كلفة المشروعات الحكومية

  • 0

ساجر – الرياض:

أجمع اقتصاديون على أن مكافحة الفساد المالي سوف توفر للدولة ما يقارب 50 %من مبالغ المشروعات الحكومية والصفقات التجارية، وسوف ترفع من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وتزيد من مستوى الشفافية، مشيرين إلى أن هناك مئات المليارات من الريالات يفقدها الاقتصاد السعودي سنويا.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبداالله المغلوث وفقاً لصحيفة “المدينة”: إنه رغم عدم وجود أرقام رسمية أو مثبتة بحجم الأموال التي يفقدها الاقتصاد الوطني بسبب استفحال ظاهرة الفساد إلى أنه من المتوقع أن هناك مئات المليار من الريالات تذهب هباء منثورا بسبب توسع ظاهرة الفساد المالي في السنوات الأخيرة في المملكة، حيث تشير بعض الأرقام التي لا يمكن تأكيدها إلى أن هناك ما يقارب 2 تريليون ريال يفقدها الاقتصاد الوطني نتيجة الفساد المالي.

وأضاف: أن مظاهر الفساد كثيرة وأغلبها في الصفقات الحكومية والمشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن الفساد عقبة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية لأنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويقلل من الاستثمار عبر الحدود ويعرقله ويتسبب في عدم الكفاءة في استخدام الموارد العامة، ويحرم الفقراء من الخدمات العامة كما يفسد الثقة ويقوض سيادة القانون.

ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب أنه جرت العادة عالميا بالنسبة للدول النامية بالذات بأن تتراوح تكلفة الفساد المالية بين 7-50 %من ميزانية المشروعات الحكومية. وأضاف: مكافحة الفساد المالي أمر ليس بالبسيط وغاية في التعقيد ويحتاج إلى الرقابة الصارمة والمتابعة الدقيقة للأجهزة المعينة ولابد من التركيز على البيانات الختامية للمشروعات وتفعيل الهيئات القضية المختصة وللأسف من نتائج الفساد المالي هو الخروج بمشروعات ذات جودة ويعد الفساد المالي والإداري من أهم المعوقات أمام الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة فلا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري من دون وضع آليات للحد من هذا الفساد.

أترك تعليق